كشفَ رئيس حزب "القوّات اللّبنانية" سمير جعجع عن "أنَّ المسؤول السابق للقوّات في بنت جبيل الياس الحصروني تمّ خطفه وقتله ولم يكن مجرد حادث"، مؤكداً أنَّ "ما حصل هو عملية قتل منظمة، وقد أظهرت مقاطع الفيديو التي تمّ اكتشافها بأنَّ العملية هي عملية قتل متعمد وليست حادثة عابرة"، لافتاً إلى أنّه "تمَّ التواصل مع الأجهزة الأمنية وإيداعهم المقاطع المصوّرة، واليوم، بعد مرور نحو أسبوع على التحقيقات، لم يصدر أيّ معطى عن هذه الأجهزة، لذا من هنا يزداد منسوب الشكوك لدينا".
وقال: "ننتظر ما ستظهره تحقيقات الأجهزة الأمنية، لكن وفقاً للمعطيات الموجودة، الشكوك تدلّ على توّرط حزب الله".
وعن حادثة الكحالة، دعا جعجع "حزب الله" إلى "قراءة الحادثة جيداً، ليس وفق منطق، "فليسقط واحد من فوق"، معتبراً أنَّ "الحادثة قد أظهرت وجود أكثرية ساحقة من اللّبنانيين باتت لديهم حساسية مطلقة نحو "حزب الله" وممارساته، والمؤشرات واضحة، وهو نزول أهالي الكحالة على مختلف انتماءاتهم السياسية إلى الشارع لدى معرفتهم بأنَّ الشاحنة تابعة للحزب، كما أنَّ الشهيد فادي بجاني الذي سقط في الحادثة هو من حزب الوعد ويدور في فلك التيار الوطني الحرّ".
وتعليقاً على بيان "الحزب" الذي تلا الحادثة، وما إذا كان يعني اتهام الأهالي بالميليشيا وأنه "تهديداً لكلّ من سيحاول المسّ بأمن المقاومة"، اعتبر جعجع أنّه "بوجود الجيش وتحمّله المسؤولية بشكل جيّد، هذا كلّه لا يستقيم ولا يعطي نتيجة ولا يفيد، ووصف أهالي الكحالة بأنهم ميليشيات، أمرٌ مرفوض".
ولم يبدِ جعجع "رضى عن أداء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل"، مستغرباً استمرار باسيل بالمفاوضات مع "حزب الله" بعد كل الذي حصل من عين إبل إلى الكحالة، إلى المناخ الشعبي الرافض لـ"الحزب" وممارساته، وكأن شيئا لم يكن"، واصفاً المفاوضات بين باسيل وحزب الله بأنّها "عملية غش كبيرة"، ملمّحاً إلى أنَّ "باسيل يقايض ملفات وطنية حقة بمكتسبات شخصية".
وتوجّه جعجع إلى باسيل بالسؤال: "هل تعطيهم رئيس جمهورية لبنان لتحصل على هذه القضايا؟"، مضيفاً: "للأسف، رغم كل ما حصل، فإنَّ جبران باسيل لم يعتبر مما حصل ومن التجارب، ولا يزال هو نفسه، يحاول الإيحاء بأنه يعمل لمصلحة وطنية بينما يقايض على مكاسب ومناصب ومكتسبات شخصية أو فئوية لإعادة السير بمرشح "حزب الله".
وفي ما خصّ التقرير الذي صدر عن "الفاريز أند مارسال"، اعتبرَ جعجع أنَّ "التقرير صادم ويشكّل فضيحة كبيرة"، كاشفاً عن أنَّه "منذ اللحظة الأولى تمَّ تحويل التقرير إلى لجنة اختصاصيين في "القوات" لمناقشته ودرسه، واتخاذ الموقف المناسب منه، ولكن ريثما تكتمل عملية درسه، يبدو أنّنا ذاهبون باتجاه الادّعاء على عدّة أشخاص ومسؤولين لأنَّ المسؤوليات في التقرير ظاهرة بشكل واضح".
